تحقیق قاعده ضمان يد

دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی

موضوع تحقيق:
قاعده ضمان يد

معناي لغوي ضمان
در اينكه لغت ضمان از چه كلمه‌اي مشتق شده اختلاف مي‌باشد. برخي مي‌گويند ضمان از ضم به معناي ضميمه شدن چيزي به چيز ديگر است. در حاليكه اكثر لغويون ضمان را در مصدر ضمن مي‌دانند كه معناي آن چيزي را به عهده كسي نهادن مي‌باشد. قول اول را صاحب كشاف‌القناع گفته است.
او مي‌گويد: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه مي‌افزايد: «اگر اشكال شود به اينكه لام‌الفعل در ضمان «نون» است در حاليكه در ضم «ميم» است در پاسخ گفته مي‌شود اين به خاطر اشتقاق اكبر است. و منظور اين است كه ضمان با توجه به معناي آن در بسياري از حروف اصلي نيز با «ضم» مشترك است.
اما قائلين دوم بسيارند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
درالقاموس آمده است: «ضمن الشيء و به كعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمين كفله»
مؤلف «تاج‌العروس» مي‌گويد: «ضمن الشيء به معني تضمنه و منه قولهم، مضمون الكتاب كذا وكذا»
در لسان‌العرب چنين آمده: «ضمن: الضمين! ضمن‌الشيء و به ضمناً و ضمانا، كفل به و ضمنه اياه كفله»
از تمام نظارت درمي‌يابيم كه ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالك معناي آن اين است كه «من آن را به ملكيت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» نه اينكه «من مال تو را به مال خودم ضميمه كردم» زيرا اين معني غلط است و علت بطلان اين است كه اگر اصل ضمن عبارت باشد از «ضم يا ضمم» در اين صورت، وجهي براي حذف يك ميم و تبديل آن به «نون» وجود ندارد. پس حقيقت اين است كه ضمن اصل است براي ضمان و ضمان از آن مأخوذ مي‌باشد.
معني اصطلاحي ضمان:
مفهوم ضمان در اصطلاح فقها و حقوقدانان اسلامي به دو بخش كلي تقسيم مي‌شود كه با بيان هريك از اين دو بخش معناي اصطلاحي ضمان روشن خواهد شد.
1- ضمان جعلي 2- ضمان قهري و خارج از قرارداد
- ضمان جعلي: تعهدي است كه در آن متعهد به اختيار خود عهده‌دار پرداخت مالي مي‌شود.
- ضمان قهري و خارج از قرارداد: نام ديگر اين ضمان، ضمان واقعي است كه آن را ضمان مثل يا قيمت نيز گويند. و آن عبارت است از اينكه شخصي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مقابل تصرف مال ديگري تعهد پرداخت مقدار معيني نكرده است اعم از آنكه اصلاً تعهدي وجود نداشته باشد و ضمان منحصراً به حكم قانون باشد. مانند موارد: يد، اتلاف، سبب و غيره. و يا اگر تعهدي هم وجود داشته تعهد صحيحي نيست. مانند مقبوض به عقد فاسد يا تعهد صحيحي وجود دارد ولي مقدار مورد تعهد تعيين نشده است مانند عاريه به شرط ضمان و عاريه طلا و نقره.
پس از ذكر معناي مختلف ضمان بايد دانست كه معناي مطلق ضمان يك چيز بيشتر نيست كه مرحوم علامه بجنوردي آن را چنين تعريف مي‌كند: «اگرچه فقها، براي ضمان تعاريف متعددي ذكر كرده‌اند و ليكن عرف از لفظ ضمان چيزي جز اسقرار شيء و ثبوت آن در عالم اعتبار بر عهده ضامن، نمي‌فهمد. پس ضمان امري خارجي و تكويني نيست بلكه امري اعتباري است كه شارع يا عقلا و يا هردو آن را اعتبار مي‌كنند.»
فصل اول:
قاعده ضمان يد (علي اليد اخذت حتي تواي)
قاعده ضمان يد اينست كه هركس بر مال ديگري مستولي شود و ضامن تلف و نقص آن مي‌باشد. براي اثبات حجيت ضمان يد به 2 دليل تمسك شده است:
1- سيره مسلمين و عقلا: برخي از فقها و حقوقدانان اين دليل را بهترين دليل بر حجيت ضمان يد دانسته‌اند و گفته‌اند: سيره عملي مستمره تاطبه مسلمين بلكه عقلاء بر عمل آن به قاعده مي‌باشد. به ضميمه اينكه شارع مقدس هم از آن دريغ نكرده است.
2- حديث نبوي معروف «علي اليد ما اخذت تودي» بريد است آنچه را كه اخذ نموده تا برگرداند. اغلب فقها براي اثبات ضمان يد از اين حديث استفاده كرده‌اند بطوريكه بعضي براي اثبات ضمان يد فقط به همين دليل تمسك نمودند و آنرا بعنوان قاعده «علي اليد» بررسي نموده‌اند.
براي توضيح و بيان مفاد اين حديث بايد در دو مقام بحث كرد:
الف) مدرك حديث ب) دلالت حدث
مدرك حديث «علي‌اليد …»
برخي از فقها معتقدند كه اين حديث در ميان تمام طائفه‌هاي اسلامي مشهور است و اهل سنت و شيعه آن را روايت مي‌كنند، سپس چنين نتيجه مي‌گيرند كه بحث از مسند حديث و اين روايت صحيح است يا ضعيف وجهي ندارد، زيرا پس از اين شهرتي كه مابين فقها دارد و همگي به آن عمل كرده‌اند، موثوق الصدور مي‌شود كه موضوع حجيت است، بلكه بعيد نيست كه مقطوع‌الصدور باشد و به هرحال سخني در حجيت و عدم آن نيست.
حديث «علي اليد ما اخذت حتي توديه» داراي اشكال است، زيرا كه اين حديث سندش ضعيف است و در كتب حديثي مهم شيعه ذكر نشده است و اصحاب اماميه اين حديث را از كتب حديثي اهل سنت اخذ نموده‌اند و بسياري از فقهاي اماميه نيز به آن براي بيان مقصود خودشان در كتب استدلالي خود استدلال نمودند. بنابراين نمي‌توان در هيچيك از احكام شرعي از اين حديث استفاده نمود.
و اين ادعا كه اين حديث اگرچه سندش ضعيف است، لكن ضعفش به عمل مشهور آن جبران شده است و از قبيل ارسال مسلمات است، ادعاي فاسدي است، زيرا عمل مشهور به روايت ضعيف موجب اعتبار آن نمي‌شود زيرا شهرت به تنهايي حجت نيست پس موجب حجيت خبر نمي‌شود و نمي‌تواند ضعف سندش را جبران كند.
امام خميني (ره) نيز در كتاب «البيع» خود در بحث مقبوض به عقد فاسد پيرامون اين مسئله بحث مي‌كنند و چنين مي‌فرمايند: «حديث علي اليد ما اخذت حتي توديه، ميان متأخرين از متأخرين مشهور است به اينكه سندش توسط عمل قدماي از اصحاب جبران شده است. ولي اين امر مشكل است زيرا سخن سيد علم‌الهدي و شفيع‌الطايفه و سيد ابن زهره اين است كه بر روايت ايراد وارد كرده‌اند و به وسيله اين روايت بر اهل سنت احتجاج كرده‌اند نه اينكه براي احكام به آن استناد كرده باشند.»
بله، ابن‌ادريس در كتاب سرائر در چند مورد به حديث فوق تمسك نموده و آن را به طور جزم به پيامير اسلام (ص) نسبت داده است. با اينكه ايشان به خبر واحد عمل نمي‌كردند، و به دنبال ايشان از زمان علامه حلي استناد به حديث فوق كاملاً شيوع يافته است، و گويا حالات آن نيز از زمان قدماي از اصحاب تا عصر كنوني فرق داشته است. و در زمان سيد و شيخ اين روايت به صورت خبري بوده است كه در احتجاج خود از آن استفاده مي‌كردند، سپس در عصر متأخر مورد تمسك قرار گرفته و بعد در زمان ديگر، از مشهورات شده، و اكنون از مشهورات و مقبولات است تا جايي كه گفته مي‌شود: شايسته نيست كه از سندش سخني به ميان آيد.
بنابراين اعتماد نمودن به اين حديث مشكل است، همچنان كه ترك عمل به آن نيز با توجه به جزم ابن‌ادريس بصدورش از پيامبر (ص) و همچنين اعتماد اصحاب محقق بعد از ابن‌ادريس تا عصر ما، با اينكه به ضعف سندش آگاهي داشته‌اند، مشكل ديگري است، و چه بسا از تمامي موارد فوق و از شهرتش در ميان علماي قديم اهل سنت چنانكه از سخنان علم‌الهدي (ره) آشكار است، و از محكم و استوار بودن متن آن و فصاحتش، بتوان گفت: احتمال اينكه روايت كلمات رسول اكرم (ص) است و نه سخنان سمره بن جندب، بسيار قوي باشد.
اما در هر صورت ترديد به جاي خود باقي است، و درمورد سخنان ابن‌ادريس بايد گفت كه اگرچه ايشان در چندين موضع به صورت جزمي اين حديث را به رسول خدا (ص) نسبت داده است و لكن ايشان در كتاب غصب سرائر در مسأله غصب به «اصل» و «عدم الدليل» تمسك كرده است و سپس گفته است:
اهل سنت به حديث «علي اليدالخ» احتجاج كرده‌اند. و از همين جا مي‌توان گفت كه احتمال دارد ساير مواردي كه ابن‌ادريس به آن حديث «علي اليدالخ» اشاره كرده است از قبيل احتجاج باشد و نه تمسك به آن حديث، اگرچه اين مطلب خلاف ظاهر آن مي‌باشد و تاكنون من از كتابهاي علامه چيزي نديدم كه براي اثبات حكم به اين حديث استناد و تمسك كرده باشد و فقط از ابن‌جنيد و ابن‌ادريس، تمسك به آن را بنابر آنچه گفته شد نقل كرده است و حدوث اشتهار بعد از ايشان سودي نمي‌بخشد.
از تمامي نظرات در خصوص سند حديث مي‌توان چنين گفت كه اين روايت در منابع حديث و كتابهاي فقه شيعه فقط بصورت مرسل ذكر شده است و در ميان محدثين شيعه، محدث نوري در المستدرك در كتاب غصب از ابوالفتح رازي در تفسيرش از قول پيامبر (ص) نقل كرده كه ايشان فرمودند: «علي اليد ما اخذت حتي تودي»، و نيز صاحب مستدرك از عوالي اللئالي مثل همين روايت را نقل كرده است، ولي علماي اهل سنت اين روايت را بصورت مسند در بسياري از كتب خود از ثمره بن جندب روايت كرده‌اند.
دلالت حديث:
در خصوص دلالت حديث نيز در ميان فقها اختلاف است كه آيا اين حديث دلالت بر حكم وضعي مي‌كند تا ضمان ثابت شود، يا اينكه فقط دالّ بر حكم تكليفي است و فقط وجوب ادا فهميده مي‌شود؟