تحقیقی در مورد نابرابری جنسیتی

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی
نابرابری جنسیتی
Gender Inequlity
نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت‌بندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.
نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی
عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.
تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.
اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.
دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.
مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعه‌ای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.
مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بوده‌اند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.
در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.
نابرابری اقتصادی
از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.
اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.
تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.
بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.
شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.
از جمله تبعیضهای ناروا در مورد زنان شاغل، تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است. با افزایش جهانی سطح تحصیلات، به‌خصوص در سطوح عالی، امکان پرداخت مزد کمتر به زنان برای کار معین، آنان را به‌صورت منبعی از مهارتهای گوناگون درآورده است که مستقیماً مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرد. تفاوت دستمزد زنان در مقایسه با مردان هنوز در سراسر جهان پابرجاست، اما در کشورهای جهان سوم، زنان از تبعیضهای شغلی و درآمدی بیشتری در بازار کار رنج می‌برند.
علاوه‌براین، در اکثر معیارهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملّی و تعاریف موجود از کار، بسیاری از فعالیتهایی که زنان انجام می‌دهند، فاقد ارزش اقتصادی ارزیابی می‌شود و در محاسبات منظور نمی‌گردد. درواقع، زنان ساعتهای بیشتری نسبت به مردان- به‌خصوص در نواحی روستایی- کار می‌کنند اما از مزایای کمتری بهره‌مند می‌شوند.
تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی به‌صورت توأم بررسی نمود. ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان و کاهش تبعیضها، مستلزم بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است. البته باید توجه داشت، تبعیض جنسیتی تنها با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان رفع نمی‌شود. برای بهبود وضع شغلی زنان باید زیرساختهای حقوقی و ساختار اجتماعی نیز در جهت مطلوب تغییر کند.
نابرابری جنسیتی در عرصه سیاسی
برخی از کشورها به‌دنبال درخواست اعتراضی زنان، سهمیه‌هایی را در مجلس نمایندگان برای زنان درنظر گرفته‌اند. نگاه اجمالی به وضعیت زنان از حیث حضور در مجلسهای قانونگذاری، نشانگر آن است که در 2001م زنان به‌طور متوسط 14% از کل کرسیهای مجلس را در اختیار داشته‌اند. این رقم نسبت به 1987م که 9% بود، افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه، 12% بود که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (18%)، فاصله نسبتاً زیادی را نشان می‌دهد. البته حضور زنان در پارلمان، در سطح کشورهای جهان، شکاف بزرگی را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، در 2002م نسبت زنان به کل نمایندگان نشانگر رقمی از 7/42% در سوئد، تا صفر درصد در چند کشور خاورمیانه بود. در همین سال، زنان بحرین برای اولین بار توانستند حق رأی و کاندیدا شدن را کسب کنند.
در دهة گذشته برخی کشورها، مانند برزیل، فرانسه، هند، اوگاندا و فیلیپین، برای زنان سهمیه‌هایی را در مجلس قانونگذاری در نظر گرفته‌اند. در افریقای جنوبی، به‌دنبال خاتمه‌یافتن آپارتاید در 1994م و شکل‌گیری نهادها و سازمانهای جدید که بر احیای حقوق زنان تأکید داشتند، نسبت زنان در مجلس از 1% به 30% افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل لغو سهمیه جنسیتی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، شاهد نزول نسبت زنان منتخب از 25% به 7% بوده‌ایم.
بدین‌ترتیب، دولتها نقش مهمی در تعدیل روابط جنسیتی دارند. سیاستهای دولتی اغلب تحت تأثیر نهادهای پدرسالارانه قرار دارد.
در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به‌دنبال حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف و از جمله در دانشگاهها، بر مشارکت فعال سیاسی آنان تأکید شده است، اما هنوز در ورود زنان به پستهای مدیریتی و جایگاه سیاستگذاری، موانع فرهنگی و ساختاری جدی وجود دارد.
نابرابری جنسیتی در عرصه مدیریت
مدیریت هم در ادبیات موضوعی و هم در حیطه عمل در سازمانها، پدیده‌ای خنثی (بی‌جنسیت) توصیف شده است، چراکه مهارتهای مدیریتی به‌هیچ‌وجه به ویژگیهای جنسیتی مرتبط نیست. اما واقعیت آن است که در حیطه مدیریتهای ارشد این پدیده به‌شدت با سمت‌گیری جنسیتی همراه است، به‌گونه‌ای که سلطه مردان در این حوزه، امری طبیعی و بدیهی تلقی می‌شود.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، مردان در سراسر دنیا بالاترین مقامهای مدیریتی را در اختیار دارند. نابرابریهای موجود بین زنان و مردان موجب می‌شود که آنها برای دستیابی به سلسله مراتب بالای سازمانی با محدودیت مواجه باشند. بزرگ‌ترین پیشرفت زنان در دنیا، دستیابی به مقامهای مدیریتی سطح پائین بوده است؛ دستیابی به پستهای مدیریتی سطح میانی برای آنان قدری مشکل است، اما رسیدن به موقعیتهای مدیریتی سطح بالا به‌مراتب مشکل‌تر است. در سطح بین‌المللی، تنها 2% از کرسیهای مدیریت ارشد شغلی توسط زنان اشغال شده است. میزان مشارکت زنان در مقامهای مدیریتی و اجرایی کشورهای توسعه‌یافته حدود 33%، در افریقا 15%، و در آسیا و منطقه اقیانوسیه 13% است. هرچند آمار تعداد زنان در پستهای مدیریتی در افریقا، آسیا و منطقه اقیانوسیه اندک است، اما نسبت به 20 سال گذشته، 2 برابر افزایش یافته است. بااین‌وجود، این آمار حضور کم زنان در جایگاه تصمیم‌گیری را در سطح جهان نشان می‌دهد. در کنفرانس جهانی زن در چین اعلام شد که اگر زنان با روند کنونی پیش روند، 400 سال طول خواهد کشید تا به مرتبه‌ای همطراز با مردان در جامعه برسند.
بررسی داده‌های موجود درخصوص تعداد شاغلان در پستهای مدیریتی و سرپرستی برحسب جنس، نشان می‌دهد که سهم زنان از پستهای مدیریتی از 8/2% از کل مدیران بخش دولتی فراتر نمی‌رود. زنان در قیاس با مردان، برای دستیابی به شغل مدیریتی در رده‌های بالاتر، باید تحصیلات بالاتری داشته باشند. برای نمونه، بیش از 60% زنانی که به منصب مدیریتی در رده‌های بالا دست یافته‌اند، دارای مدارک بالاتر از لیسانس بوده‌اند، درحالی‌که این رقم برای مردان 54% بوده است. پژوهشی در امریکا نشان داده است که در 1995 و 2000م، مدیران زن تمام‌وقت کمتر از مدیران مرد تمام‌وقت با احتساب تحصیلات، سن و وضعیت تأهل و نژاد، دستمزد دریافت می‌کردند.
ناحیه
Area
عرصه‌ای فضایی که به‌واسطة یک یا چند ویژگی معین، از عرصه‌های پیرامونی متمایز باشد. این مفهوم را در چارچوبه‌های مختلف، به‌صورتهای متفاوت تعریف کرده‌اند؛ از رایج‌ترین این تعاریف، می‌توان از موارد زیر یاد کرد:
بخش، عرصه یا منطقه‌ای از سطح زمین، مستقل از وسعت و مساحت آن؛
عرصه‌ای معین از لحاظ عملیاتی خاص، و در مباحث برنامه‌ریزی؛ و
محدوده‌ای فضایی با خصوصیت معین (در قانون آمایش سرزمین انگلستان: عرصه‌ای با زیبایی طبیعی ویژه).
در ادبیات کارشناسی، 2 مفهوم منطقه (Region) و ناحیه (Area) به مفهوم عام، به‌صورت هم‌معنا به کار می‌روند. اما به مفهوم خاص، ناحیه را بخشی از منطقه بشمار می‌آورند. ازاین‌رو، ناحیه در مباحث مرتبط با سطح‌بندی و منطقه‌بندی سرزمین، از نظر وسعت و جایگاه، عرصه‌ای کوچک‌تر را دربر می‌گیرد و در سطح پائین‌تری از منطقه قرار می‌گیرد (-->منطقه). در ایران، به‌طور رسمی، ناحیه عبارت است از عرصه‌ای فضایی، شامل یک یا چند بخش، یک شهرستان و یا حتی قسمتهایی از دو یا چند بخش یا شهرستان.
گرچه امروزه بسیاری از کارشناسان مسائل شهری و روستایی کشور اصطلاح منطقه (کمربند) را مناسب‌تر تشخیص می‌دهند، اما در این میان، جایگاه تاریخی- فرهنگی مفهوم ناحیه اغلب مغفول می‌ماند. کاربرد این مفهوم در دوره تاریخی سرزمین ایران از سابقه بیشتری برخوردار است؛ ناحیه در مباحث شهری و روستایی کهن، شامل محدوده‌ای فضایی بود که از یک شهر اصلی نسبتاً کوچک یا متوسط و چندین روستای پیرامونی که با یکدیگر تعامل عملکردی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی داشتند، تشکیل می‌شد.
ناحیه به مفهوم عام خود، گاهی با مفاهیم دیگر، از جمله حوزه و عرصه نیز به‌صورت مترادف به کار می‌رود، مانند حوزه شهری یا روستایی، عرصه شهری، ‌عرصه روستایی و مانند آن. در این معنا، عرصه روستایی یا شهری، به تفاوت، محدوده‌ای است که عمدتاً به‌واسطه ساختارها و عملکردها، ‌همچنین از لحاظ محیط زیست، جمعیت و فعالیت، حاوی خصوصیات روستایی یا شهری باشد. به‌همین‌ترتیب، حوزه روستایی در مطالعات منطقه‌ای عبارت است از محدوده روستایی معین و برخوردار از ویژگی یا ویژگیهای خاص که آن را از سایر حوزه‌ها متمایز می‌سازد؛ این اصطلاح گاهی نیز با مفهوم ناحیه روستایی مترادف است. ناحیه روستایی در ایران، به‌طور اخص، محدوده‌های اداری- سیاسی معین با خصوصیات روستایی را شامل می‌گردد که در ایران، اغلب شامل محدوده‌های دهستانی است. در برنامه‌های اجرایی کشور، محدوده‌های معین روستایی، متشکل از یک یا چند روستا که برای عملیات مشخص و مشترک عمرانی (مثلاً آبرسانی یا خدمات‌رسانی) تعیین شده باشند، حوزه روستایی خوانده می‌شوند.
ناحیه مرکزی شهر
Central Business District
ناحیه مرکزی شهری یا نواحی داخل شهر، مجموعه محلات قدیمی هستند که مرکز تجاری/ خدماتی شهر را احاطه کرده‌اند. ناحیه مرکزی شهر به‌علت دگردیسی اجتماعی و کالبدی، اصطلاحاً منطقة تحول نامیده می‌شوند. در حالت عمومی، منطقة تحول دستخوش تباین اجتماعی- شغلی، برتری جمعیت کم درآمد و علائم فرسودگی کالبدی است.
کاهش متوالی تعداد ساکنان ناحیه مرکزی بر اثر جابه‌جایی جمعیت محلی و توسعه انواع فعالیتهای تجاری، کارگاهی و انبار به داخل عناصر محله‌های قدیمی، به‌تدریج هویت آن را دگرگون می‌سازد. ایجاد ایستگاههای حمل‌ونقل، توقفگاههای اتوبوس و کارگاههای وسائط نقلیه، و به‌ویژه انبارداری، تحول منطقه یا ناحیه مرکزی شهرها را تقویت می‌کند.
اساس اصطلاح ناحیه مرکزی شهرها، به نظریه الگوی متحدالمرکز ساختار داخلی شهرها باز می‌گردد که توسط ارنست و بورگس مطرح شد. براساس این نظریه، ساختمان داخلی شهرها به 5 حوزه یا منطقة متحدالمرکز تقسیم می‌شود که هستة مرکزی آن، محل دادوستد و حلقه دوم، ناحیة در حال تغییر و تحول است.
حلقه یا حوزه اول، به‌علت ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی مرکز شهر، با مرکز کار و کسب یا ناحیه C.B.D مطابقت دارد. در این حلقه، فعالیتهای تجاری و خدماتی تمرکز دارند و خطوط حمل‌ونقل از هر جانب شهر بدان راه می‌یابد. این ناحیه یا هسته مرکزی شهر، توسط ناحیه در حال تحول فرسوده و قدیمی احاطه شده است. مغازه‌ها و کارگاههای هسته مرکزی به‌تدریج به داخل خانه‌ها و کوچه‌های این ناحیه رخنه می‌کنند؛ اغلب خانه‌ها متروکه هستند و یا به محل سکونت مهاجران مجرد که در کارگاهها و مغازه‌های مرکز شهر کار می‌کنند، تبدیل می‌شوند. ناحیه مرکزی شهر شامل محله‌های فرسوده فقیرنشینی است که انواع آلودگیهای فیزیکی و بزهکاریهای اجتماعی در آن مشاهده می‌شود.
جمعیت اصلی ساکن در ناحیه مرکزی شهر به‌تدریج، به‌علت هجوم فعالیتهای وابسته به مرکز دادوستد شهر، محله‌های مرکزی را ترک می‌کنند و گروههای کم‌درآمد در آن سکنی می‌گزیند. فرایندهای خاص جمعیتی در این ناحیه را جریانهای اکولوژیکی و نحوة اسکان طبقات کم‌درآمد و مهاجران در آن را هجوم می‌نامند. این جریان طی چند دهه، چندین بار تکرار می‌شود و هر بار گروه فقیرتر و مهاجران تازه وارد جایگزین گروه قبلی می‌گردد. این فرایند را اصطلاحاً توالی می‌خوانند.
آمارهای سرشماری سالهای 1335- 1385ش در تهران نشان می‌دهد که به‌تدریج ناحیه مرکزی شهر در حوالی بازار، از جمعیت اصلی تخلیه و توسط گروههای مهاجر خارجی اشغال شده است. این وضعیت باعث فرسودگی و ویرانی بیش از پیش ساختمانها شده است، به‌طوری‌که مهم‌ترین یا مشکل‌ترین مسئله این ناحیه، نوسازی محله‌های قدیمی، مانند عودلاجان، است که طی 5 دهة گذشته همواره مطرح شده، ولی هیچگاه تحقق نیافته است.
قبل از ارنست و بورگس، در اواخر سدة 19 م، چارلز بوت شهر را به‌مثابه پیکربندی فضایی در حال دگردیسی بررسی می‌کرد. این نگرش بیانگر روابط میان گروههای اجتماعی در شهرهاست که دارای مفهوم کار و زندگی مردم است. این نگرش از 2 عنصر تشکیل یافته است:
محله مسکونی یا مکان زندگی؛ و
پایگاه اجتماعی. نوآوری چارلز بوت در استفاده از نقشه‌های آماری برای شناسایی پایگاه اجتماعی ساکنان محله‌های شهری، زیربنای مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو را تشکیل داد. او شهر را به‌مثابه موزائیکی از سامانه‌های طبیعی معرفی می‌کند که براساس آن، قطعه‌بندی شهر و شبکه ارتباطی آن نتیجة فرایندهای اجتماعی است.
میراث تاریخی شهرها، شامل کاخها، مساجد، میدانها و خانه‌های اعیانی، اغلب در پیرامون هسته مرکزی، در محله‌های قدیمی ناحیه مرکزی شهرها قرار دارند. در تهران، کاخ گلستان و کاخ دادگستری، وزارت دارایی، باغ ملی، با ساختمانهای با ارزش اداری و نظامی و دهها خانه اعیانی قدیمی، از جمله منزل محمدحسین‌خان امین‌الضرب، در این ناحیه قرار گرفته است. برای مثال، در خیابان سپه، ساختمان باسیتول و ساختمان ادارة آمار؛ در خیابان لاله‌زار، ساختمان گراندهتل، سینماها، خانه‌های قدیمی، از جمله خانه اتحادیه که فیلم دائی‌جان ناپلئون در آن برداشته شده است؛ و همچنین در خیابان منوچهری، خانة پیرنیا ارزشهای تاریخی، معماری و اجتماعی ناحیه مرکزی را نشان می‌دهد که همچون گوهری در میان بافتهای فرسوده شهر باقی مانده‌اند.
احیاء و نوسازی ناحیه مرکزی شهرها در رابطه با تجهیز و بهسازی مرکز تجاری/ خدماتی (بازار)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از نوسازی بافتهای مرکزی در شهرهای اروپایی، مانند استراسبورگ و مونپلیه در فرانسه، هانوور و اسن در آلمان، ورشو و استکهلم (به‌ترتیب در لهستان و سوئد)، تجربیات ارزشمندی به‌دست آمده است. بازسازی ناحیه مرکزی شهر، موجب بازآفرینی هویت تاریخی و اجتماعی آن می‌گردد و با جلب گردشگران داخلی و خارجی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی ناحیه مرکزی احیاء بافتهای قدیمی فراهم می‌گردد.
برخی اوقات با ایجاد یک قطب جدید فرهنگی- اجتماعی، مانند فرهنگسرای بهمن در تهران یا مرکز بوبورگ یا مرکز پمپیدو در پاریس، زمینه نوسازی ناحیه مرکزی گسترش می‌‌یابد. بر اثر اثرات القایی این اقدامات در سطح محله، فکر احیاء سایر ساختمانها برانگیخته می‌شود. نتیجه این اقدامات در تجدید حیات ساختمانهای قدیمی و فعالیتهایی را که بازده ضعیف اقتصادی دارند، ولی به فضاهای بیشتری نیاز دارند، به انتقال به ناحیه مرکزی علاقه‌مند می‌سازد. این جریان موجب جایگزینی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به‌جای فعالیتهای کارگاهی و انبارداری می‌شود و این عمل، به‌تدریج، زمینه تصفیه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در ناحیه مرکزی را فراهم می‌سازد. نتایج به‌دست آمده از تجربیات نوسازی در ناحیه مرکزی شهرهای اروپایی نشان می‌دهد، بعضی مغازه‌های کهنه و تمام فعالیتهای انبارداری و کارگاهی مکانهای خود را به نفع فعالیتهای دفتری و خدمات فرهنگی که با همدیگر اشتراک منافع دارند، از دست می‌دهند.
عناصر تشکیل دهندة نوسازی ناحیه مرکزی شهرهای اروپایی عبارتند از: بناهای عظیم با گسترش عمودی که خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی را در خود جای می‌دهند؛ مانند ساختمان وزارتخانه‌های صنایع، راه، دارایی، شهرداری تهران و ساختمان مخابرات که در این ناحیه قرار دارند.
یک واقعیت شگفت‌انگیز، نقش تأسیسات دانشگاهی در این ناحیه است که باعث جنب‌وجوش اجتماعی و ایجاد جاذبه‌های خاص در بخش مرکزی شهر شده است. نمونه‌هایی از این تأسیسات در شهرهای شیکاگو و نیویورک دیده می‌شود. وجود مدرسه مروی و دبیرستان دارالفنون در ناحیه مرکزی تهران نیز از همین نمونه‌هاست. تفویض ساختمان قدیمی وزارت جنگ به دانشگاه هنر و تبدیل ساختمان شهربانی و پست به موزه و وجود موزه ایران باستان، کتابخانه ملی و موزة آبگینه، سرمایه‌ها یا میراثهای تاریخی ناحیه مرکزی پایتخت ایران که به‌وسیله آنها می‌توان زمینه نوسازی ناحیه مرکزی شهر تهران را فراهم آورد، بشمار می‌روند.
غیرصنعتی کردن ناحیه مرکزی شهرها از طریق جابه‌جایی صنایع مزاحم و ایجاد شهرکهای خدماتی/صنعتی در نزدیکی شهر، زمینه مساعدی برای نوسازی است. برخلاف مرکز تجاری شهر (بازار)، رقابت سختی برای به‌دست آوردن فضا بین فعالیتهای مختلف وجود دارد. در ناحیه تحول مجاور مرکز شهر، با تعطیلی کارگاهها و آزادسازی زمینهای مربوط به کارخانه‌ها و کاروانسراهای قدیمی و تبدیل آنها به ساختمانهای اداری/خدماتی یا تجاری/مسکونی، انگیزه قدرتمندی برای نوسازی محله‌های فرسوده قدیمی به‌وجودخواهد آمد. هم اکنون، طرح جامع تهران با تغییر کاربری نواحی جنوبی منطقه بازار که آکنده از انبار و کارخانه‌های متروکه و فرسوده است (مانند کارخانه چیت‌سازی و بلور و دخانیات و بنگاههای حمل‌ونقل)، زمینه توسعه تجاری/ خدماتی آن را به‌عنوان مرکز تجارت جهانی فراهم می‌سازد.
از اثرات جانبی راهبرد احیاء مجدد ناحیه مرکزی شهرهای جهان و از جمله در شهرهای ایران، خرابی بافتهای محلات قدیمی است. در این مورد نیازمند طرحهای راهبردی و گذراندن قوانین حفاظتی برای فضاهای عمومی داخل شهرها و مراقبت از ساختمانهای باارزش و مراعات تناسبات کالبدی است. حفاظت از بافتها و عناصر معماری بافتهای تاریخی شهرها، برای آشکار نمودن هویت آنها ضرورت حیاتی دارد.